صوت البرلمان الأوربي ضد إتفاقية مكافحة التزييف التجارية ACTA بأغلبية الأصوات وأصبح باطلاً.
وكانت الإتفاقية تسعى إلى وضع معايير دولية لتنفيذ حقوق الملكية الفكرية وذلك عن طريق إنشاء إطار قانوني دولي جديد يسمح للدول الإنضمام إليه طوعاً، وكانت كل من اليابان والولايات المتحدة قد طورت فكرة إنشاء إتفاق متعدد الأطراف من أجل مكافحة التزوير عام 2006.
و صوت 478 عضو ضد الإتفاقية في حين صوت 39 عضو لصالحها، مما يجعلها باطلة عالمياً.
ويسعى الإتفاق المقترح للحد من القرصنة بشكل عام، ولكن نشطاء على الإنترنت قالوا إنها تهدد الحريات على الشبكة.
كما تسعى الإتفاقية إلى الحد من تجارة السلع المادية المزورة بما فيها حقوق الطبع والنشر على الإنترنت، وتحمل عقوبات تصل حتى السجن بالإضافة إلى غرامات مادية.
وبعد التصويت بالرفض حصلت محاولات فاشلة لتأجيل القرار بسبب التحقيقات الجارية من قبل محكمة العدل الأوربية حول الإتفاقية.
وفي يناير الماضي ظهر مشروع قانون في الولايات المتحدة الأمريكية اسمه SOPA وهو قانون وقف القرصنة على الإنترنت الذي يهدف إلى تقييد النسخ وتشارك الملفات على الإنترنت، غير أنه سيعزز الرقابة ويكبح للابتكار. ودعم القانون عدد كبير من الشركات والمواقع ورفضته شركات أخرى وانتهى القانون بالرفض أيضاً عند التصويت عليه في الكونغرس.
0 التعليقات:
إرسال تعليق